مجموعة القرض الفلاحي للمغرب

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب

محتويـات

أنشئت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب Crédit Agricole du Maroc سنة 1961، وكانت آنذاك تحت أسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي. هي شركة مجهولة الاسم تخضع لإدارة مجلس إدارة جماعية.

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب Crédit Agricole du Maroc
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب

رأسمال المجموعة

أما بالنسبة لرأس مالها، فيتشارك في رأسمال مجموعة القرض الفلاحي Crédit Agricole du Maroc كل من حصة تعود ملكيتها للدولة المغربية وحصص أخرى موزعة بين:

مؤسسات عمومية ممثلة في صندوق الإيداع والتدبير CDG.

التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات MAMDA، زيادة على التعاضدية المركزية المغربية للتأمينات MCMA، هذا في ما يخص المسائل الإدارية التدبيرية.

وظيفة المجموعة

من جهة أخرى فهذه المجموعة مهمتها منذ تأسيسها القيام بإمدادات مالية لجميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد. إضافة إلى المساهمة من جهتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجال القروي.

ثم تطور دورها في ما بعد لتلعب المجموعة دورا أكبر في سنوات التسعينات . وقد شملت مهمتها مجمل الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، من إعانة الصناعات الغذائية والحرفية ومنح القروض العقارية والمساهمة في الأسواق المالية.

تواجد مؤسسات القرض الفلاحي للمغرب

تتوزع وكالات هذه المجموعة في مجموعة من المدن المغربية. توجد نحو 60 وكالة متنقلة تتوجه خدماتها للأسواق القروية لمراقبة ومسايرة الأنشطة اليومية لهذه المناطق، بالإضافة إلى 543 وكالة تجارية في مدن مختلفة.

تاريخ ومراحل إنشاء مجموعة القرض الفلاحي

  • سنة 1961: تم ظهور القرض الفلاحي لأول مرة تحت أسم “الصندوق الوطني للقرض الفلاحي”.
  • في 1998: تم التوجه في المجموعة ناحية الأعمال والخدمات المصرفية أكثر، حيث تغيرت مهمته ليكون بنكا جامعا كاملا.
  • تاريخ 11 نونبر 2003: تم تغيير اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ليسمي القرض الفلاحي للمغرب، بعد خروج القانون رقم 15.99 القاضي بإحداث تعديلات جذرية بالصندوق وإخضاعه لمجلس إدارة جماعية وتغييره ليصبح شركة مجهولة الاسم.
  • عام 2005: قامت شركة القرض الفلاحي بضم 15 البنك المغربي لأفريقيا والشرق.
  • سنة 2008: ساهمت الشركة بمبلغ مالي قيمته 20 مليار درهم مغربي في مخطط المغرب الأخضر.
  • عام 2008: قامت المجموعة بتأسيس مجموعة من الفروع الخاصة بمجال القروض الاستهلاك وأنشطة متعلقة بالتمويلات المالية، وكذا الاستثمار الفلاحي وذلك بشراكة مع الدولة المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *